تدوین پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها

به گزارش تهران رسانه ؛ مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، تعهداتی است که بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه، محیط‌‎زیست، بهبود زندگی و سلامت کارکنان، شهروندان و سایر ذینفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی، ایمنی و سلامت محیط کار، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصولات شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء لاینفک مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت‌های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته است که تحقیقات مختلفی نشان می‌دهند بی‌توجهی شرکت‌ها به این حوزه تاثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و بالطبع بر فروش محصولات و خدمات آنها داشته است.
در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیای امروز نقشی مهم در توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب‌های کارخانجات و شرکت‌ها به محیط‌ زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. البته این حوزه چالش‌هایی نیز دارد که عبارتند از:
سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، مسئولیت‌پذیری درک‌شده و پدیده سبزشویی، امکان پولشویی در بستر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و چالش جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در طیف فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی؛ که سیاستگذاری این حوزه باید راه‌های سوءاستفاده را به حداقل رساند و بستر را برای فعالیت‌های سالم و سازنده ایجاد کند.

بررسی اسناد بین‌المللی و قوانین موجود در ایران، نشان می‌دهد که حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیای امروز به‌صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش می‌رود و در ایران نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است. مهمترین چالش در قوانین موجود در ایران عبارتند از:

قوانین متکثر بدون متولی واحد در حاکمیت: چنا نکه از بررسی قوانین ایران به دست می آید، حوزه مسئولیت اجتماعی
شرکتها در قوانین و مقررات مختلفی مانند سند ملی کار شایسته، قانون حمایت از حقوق مصر ف کنندگان، قانون اساسنامه
شرکت ملی نفت ایران، ماده( ۸۰ ) قانون برنامه ششم توسعه( ماده ۴۳ ) قانون برنامه ششم توسعه به چشم می خورد.
هرچندیکی کردن تمام این قوانین با توجه به شاخه های مختلف آن از کارگر تا کارفرما دشوار به نظر میرسد، برخورداری از متولی
و مرجعی واحد در دولت می تواند این نقیصه را تا حد ممکن برطرف کند.
ضمانت اجرایی ضعیف: حوزه محیط زیست یکی از مهمترین موضوعات حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتهاست.

چنانکه در قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و نحوه جلوگیری از آلودگی هوا آمده است، سازمان محیط زیست اجازه دارد تا با شرکت های متخلف به راحتی برخورد کند، اما در عمل این اتفاق کمتر رخ می دهد. فشار شرکتهای متخلف و سایر دستگا ههای اجرایی، احتمال بیکاری کارگران مجموعه، نبود بودجه مناسب برای بهسازی شرکت آلاینده و …ا ز مهمترین عوامل ضعف در ضمانت اجرایی قوانین ذکر شده است.

همچنین در آیین نامه اجرایی جزء “۲ “بند «الف » ماده( ۸۰ ) برنامه ششم توسعه اساسا شرکتهای دولتی برای اجرای پروژ ه در مناطق مکلف به ارزیابی آثار اجتماعی تأسیس خود در آن منطقه نیستند و صرفاً شرکتها مجاز به هزینه کرد بخشی از منابع خود در این حوزه هستند، حال آنکه ممکن است به سبب تأثیر آن کارخانه در محل مورد نظر، ترکیب جمعیتی آن منطقه و امکانات موجود کاملاً مختل شود.

البته این تکلیف به دلیل منع اصل ( ۷۵ )قانون اساسی در طر حهای مجلس نمی تواند ایجاد شود و نیازمند لایحه ای مجزا برای این حوزه است.
پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه کارگری: ازجمله مواردی که در جدول فوق نیازمند تقویت است، موارد مربوط به بهداشت و ایمنی
محیط کار و تشکل های کارگری است.

در حال حاضر، تشکلهای کارگری به دلیل مسئله امنیت شغلی توان پیگیری حقوق کارگران را به شکل مناسب خود ندارند.

نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکتها:موارد نوظهور حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها مانند حریم
خصوصی مصر ف کنندگان و شفافیت، کمتر مورد توجه سیاستگذاران در ایران بوده است.
ضعف در مشو قها: ا زآنجاکه بخش قابل توجهی از مسئولیت اجتماعی شرکتها داوطلبانه و در جهت توسعه اجتماعی و کمک به دولت است.
گنجاندن مشوقهای مالیاتی و تبلیغاتی در این حوزه میتواند برای ارتقای مشارکت اجتماعی شرکتها مؤثر باشد که این مورد کمتر
در قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفته است.
با توجه به تجربیات بین المللی، بررسی های کارشناسی، تهیه گزارش از چالش ها و قوانین این حوزه در جهان و جلسات
نخبگانی (بیش از ۶۰۰ نفرساعت)در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی
شرکتها به شرحی که در ادامه می آید تنظیم شد.

متن پیش نویس قانون به شرح ذیل است:

ماده ( ۱)- تعاریف

اصطلاحات به کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف میشود:
الف) شرکت دولتی: شرکت دولتی موضوع ماده( ۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ۴) قانون محاسبات عمومی کشور.
ب) شرکت خصوصی: شرکتهایی که حداقل ۵۱ درصد سهام آن متعلق به اشخاص و دستگا ههای غیردولتی است. دستگاه
غیردولتی، عبارت است از هر شخص حقوقی بجز وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی موضوع ماده ( ۲)قانون مدیریت خدمات کشوری،
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مصرح در قوانین بودجه سنواتی و شرکت دولتی موضوع بند “الف “
پ) مسئولیت اجتماعی شرکت: فعالیتهای اجتماعی توسعه ای و خدماتی که یک شرکت، اعم از دولتی و خصوصی، در قبال
جامعه، محیط زیست، مصر ف کنندگان، کارکنان، سها مداران انجام م یدهد.
ت) نقشه آمایش سرزمین: نقش های است که در آن ظرفی تها و نیازمند یهای هر منطقه از کشور مشخص است و توسط سازمان برنامه و بودجه مطابق اسناد بالادستی و قوانین تهیه میشود.
ث) دستگا ههای تخصصی: هر دستگاه دولتی که طر حهای (پروژ ههای) حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها در حیطه مسئولیت
و اساسنامه آن دستگاه تعریف میشود. د رصورت تعدد دستگا هها در یک موضوع، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول تقسیم
کار میان آنهاست.
ماده ۲)- تمامی شرکتهای فعال در کشور که با سه شاخص گردش مالی، تعداد کارکنان و دامنه مخاطبان که ا ز حد مشخص شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاترند، ملزم هستند سالیانه گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت خود را در اختیار عموم قرار دهند. ضابطه حد مشخص شده در آیین نامه اجرایی این قانون توسط هیئت وزیران مشخص می شود.

تبصره «۱» – گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت ها باید شامل موارد زیر باشد:

۱. تأثیرات مثبت یا منفی شرکت بر محیط زیست
۲. بهداشت و ایمنی محیط کار
۳. حمایت از مصر فکننده با تمرکز بر فعالی تهای مربوط به سلامت و حفظ حریم خصوصی مصر ف کنندگان
۴. فعالیتهای صور ت گرفته در مسیر توسعه آموزش و رفاه در جامعه با تفکیک منطقه
۵. شاخص های عدالت و تبعیض در محیط کار
۶. حمایتها و تسهیل فعالیت تشکل کارگری شرکت با شرح مصادیق آن
۷. حاکمیت سازمانی، با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی شرکت.

تبصره«۲» – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ی با کسب نظر از دستگا ههای تخصصی، صاحبنظران، تشکل های مردمی و رسانه ها که مدل اجرایی آن در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص میشود، متولی صحت سنجی گزارشهای این ماده خواهد بود و باید آنها را در سایت خود بارگذاری کرده و در اختیار عموم قرار دهد.

نهادهای دولتی مذکور در صدر تبصره، موظف اند ظرف مدت ۱۰ روز کاری، نظر خود را به زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند؛
و در غیر این صورت، مقصر به یکی از مجازات های موضوع بندهای «ج » « د » « و » و «ز » قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشود.

ماده ( ۳)– شرکتهای تجاری اعم از دولتی و خصوصی در فعالیتهای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت خود مکلفند براساس نقشه آمایش سرزمین و نیازمند یهای واقعی هر منطقه با اولویت مناطق محروم عمل کنند.

تبصره- شرکتهای زیانده دولتی مجاز به هزینه کرد در این بخش نیستند.
ماده ( ۴)- شرکتهای دولتی و خصوصی میتوانند ۱۰ درصد از مالیات خود را در قالب ماده ( ۳) هزینه کنند.
تبصره «۱» – بهره مندی از این معافیت مالی منوط به انتخاب طرح (پروژه)براساس نقشه آمایش سرزمین و تأیید شورای برنامه ریزی استان است.
این مبلغ باید ابتدا به خزانه واریز شود و تخصیص آن از طریق طرحهای تملک دارایی قوانین بودجه سالیانه کشور خواهد بود و صرفا به موارد عمرانی با اولویت طر حهای(پروژ ههای) آموزشی، بهداشتی و ورزش همگانی اختصاص می یابد.
تبصره ۲ – تنها شرکتهایی میتوانند از مزایای این ماده استفاده کنند که تأییدیه اعلام گزارشهای مربوط به ماده ( ۲) را از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده باشند.

ماده ( ۵)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت،
معدن و تجارت وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند مسئولیت اجتماعی شرکت ها را از طریق ساخت برنامه، تهیه کتب، متون و واحدهای درسی در جامعه ترویج کنند.
ماده( ۶) تمامی دستگا ههای تخصصی موظفند نظام استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکتها در حوزه تخصصی خود را مطابق قوانین و مقررات ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ کنند.
شرکتها موظفند طر حهای (پروژ ههای) اجتماعی خود را منطبق با این استانداردها انجام دهند.
تبصره «۱» – دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی تواند شرکت ها را موظف به همکاری با پیمانکار خاصی کنند و صرفا مسئول نظارت بر انجام طرح (پروژه)براساس استانداردهای اعلامی هستند.

این مسئله نافی صلاحی تهای عمومی و خصوصی مجریان و پیمانکارها مطابق با قوانین و مقررات کشور نیست.

تبصره «۲»– در انتخاب مجریان و پیمانکاران، گروه های محلی حاضر در منطقه طرح (پروژه) و تشکل های مردمی مانند تشکل های مرد منهاد و گرو ههای جهادی در شرایط یکسان اولویت دارند.

ماده ( ۷)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش سالیانه عملکرد قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتها را در
حوز ه های مختلف زیست محیطی، کارگری، حقوق مصر ف کنندگان و آلودگی هوا تهیه و به مجلس شورای اسلامی و جامعه ارائه کند.
ماده ( ۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با جلب نظر بخش خصوصی، تشکل های مردمی و صاحب نظران آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت ۶ ماه تهیه کند و به تأیید هیئت وزیران برساند.

همکاران:(امین اله پاکنژاد، ایمان تهرانی). اظهارنظرکنندگان:(محمد برزگر خسروی، ثریا احمدی، شهرام فرضی، علی ربانی، سیدرضا جمشیدی، سمیه رضوی) ناظر علمی (مهدی مختاری پیام) ویراستار ادبی(زهره عطاردی) صفحه آرا:(محد دهقانی شهرابی)