کدام بند قانون صلاحیت داوطلبین شوراها را رد میکند؟

مدیر حقوقی تهران رسانه درخصوص رد صلاحیت داوطلبین شوراها با استناد به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت؛ هیات های اجرایی و نظارت براساس ماده 26 قانون، صلاحیت داوطلبین را مورد بررسی قرار داده و به استناد هریک از بندهای این ماده مجاز می باشند تا داوطلبی را با اشاره به بند و ماده ذکر شده رد صلاحیت نمایند.

محمدرضا شیشه گران با اشاره به اینکه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا با کاندیدای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری متفاوت است گفت؛ تایید یا رد صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا بر عهده شورای نگهبان نیست.

وی با اشاره به بندهای ماده 26 گفت؛ هریک از داوطلبین شوراها در سطح شهر و روستا هنگام ثبت نام باید از شرایط زیر برخوردار باشند؛

الف–تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب–حداقل سن 25 سال تمام.
ج–این بند به موجب قانون اصلاحی 6/7/1382 حذف شده است.
د–اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
ﻫ-ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
و ( اصلاحی 6/7/1382 )–دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای تا یک میلیون نفر جمعیت و مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت.

شیشه گران به بند ج این قانون اشاره کرد و افزود؛ در گذشته "سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل" مورد استناد بود که در تبصره 2 ماده 26، این بند حذف و اصلاح گردید که داوطلبین شوراها پس از کسب رای و عضویت در شورا باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند و تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

مدیر حقوقی تهران رسانه به روند بررسی صلاحیت داوطلبین اشاره کرد و افزود؛ اولین مرجع برای بررسی صلاحیت داوطلبین ورود به شوراهای شهر و روستا، استعلام از 4 سازمان است که به هیات چهارگانه معروفند که عبارتند از نیروی انتظامی، ثبت‌احوال، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات. این استعلام‌ها در هیات‌های اجرایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مبنای اولیه تایید و یا رد صلاحیت افراد در هیات‌های اجرایی خواهد بود.

شیشه گران گفت؛ پس از بررسی پرونده داوطلبین انتخاباتی در خلال استعلام چهارگانه، بررسی هیات‌های اجرایی به هیات نظارت شهرستان و بخش ارجاع می‌شود. این پرونده‌ها در هیات‌های نظارت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که آنها در خصوص رد و یا تایید صلاحیت کاندیداها نظر خود را اعلام می‌کنند. اگر هیات اجرایی صلاحیت کسی را رد کرد و هیات نظارت آن را تایید نمود طبیعتا نظر هیات نظارت مبنا قرار خواهد گرفت.

وی درخصوص شکایت داوطلبین رد صلاحیت شده نیز گفت؛ طبق تبصره 1 ماده 50 قانون انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرائي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي‌اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند. 

مدیر حقوقی تهران رسانه به بندهای د و ﻫ ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اشاره کرد و افزود؛ بیشتر رد صلاحیت ها براساس این دو بند قانونی صورت میگیرد که بند د اشاره به اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه داوطلبین نموده و بند ﻫ  نیز ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. 

شیشه گران در پایان به ماده 29 این قانون اشاره کرد و گفت؛ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند و اگر ثبت نام نمایند طبق بندهای زیر صلاحیت آنها رد خواهد شد؛

الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذی صلاح .
ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند .
ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمانها و گروهکهایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .
د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند .
ﻫ - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی .
و – محکومین به حدود شرعی .
ز – محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالحه قضایی .
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق .
ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد .
ی – محجوران و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند .
ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده ، شهر ، شهرستان و استان و خانه های انصاف ، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق ، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته ) .