انتخابات حق است یا تکلیف؟

انتخابات در ایران مثل برخی کشورهای جهان دیرپا نیست. به این معنا که اگر باور برخی مبنی بر فرمایشی بودن انتخابات مجلس شورای ملی در قبل از پیروزی انقلاب را بپذیریم باید عنوان کنیم انتخابات به معنای واقعی آن شاید در کشور ما عمر طولانی ندارد و با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و از ماه‌های آغازین آن، مراجعه به رأی مردم از رفراندوم انتخاب نظام حاکم بر کشور آغاز شد و پس‌ازآن با انتخاب خبرگان قانون اساسی یا مجلس مؤسسان ادامه پیداکرده و هم‌اینک به انتخاب دوازده دوره رئیس‌جمهور و یازده دوره نمایندگان مجلس و پنج دوره شورای اسلامی شهرها و پنج دوره مجلس خبرگان منتهی شده است.
فارغ از این منظر کلی و آماری تعداد انتخابات برگزارشده و با در نظر گرفتن انتخابات اخیر مجلس یازدهم و کاهش چشمگیر مشارکت مردمی در ابتدا این سوال مطرح می شود که اساساً انتخابات در کشور ما به‌صورت یک حق تعیین شده است یا یکی از تکالیف سیاسی شهروندان جامعه ما به‌حساب می‌آید ؟
پاسخ به این سؤال از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که تعیین وضعیت رابطه بین مردم و حاکمیت در زمینه حقوق و تکالیف منبعث از قراردادهای اجتماعی، اگر منتهی به "حقوق متقابل" شده و در پی آن اگر احساس عدم پایبندی حکومت به تکالیفی که در قبال مردم دارد پدیدار شود می‌تواند به عدم اجرای تکالیفی مثل حضور در عرصه های سیاسی مثل انتخابات از طرف شهروندان منجر شود.
در مورد وجود ارتباط دو سویه حقوق متقابل مردم و حکومت آراء متفاوتی در جریان است چنانکه فلاسفه سیاسی مانند گرسیوس و هابز و نیز کلیسای قرون‌وسطا، معتقد یک‌سویه بودن این ارتباط هستند و تنها حکومت را صاحب حق می‌دانند و به باور آن‌ها حکومت مانند خداوند، حقوق متعددی بر مردم دارد و خود در برابر مردم، تکلیف و مسئولیتی ندارد. در مقابل، مردم نیز جز اطاعت از حاکم، هیچ حقوقی ندارند و در حقیقت، مانند گله گوسفندی هستند که اصل وجودش برای گله‌دار است.
در قرن‌های اخیر دیدگاهی برخلاف این امر تقویت شده است که بر اساس آن مردم، صاحب حق شمرده می‌شوند و حکومت و دولت، مطیع و وکیل مردم به شمار می‌آید که تأمین نیازهای مردم را بر عهده دارد.
در مجموعه حقوق مردم و حاکمیت در نظام فکری تشیع یکی از مهم‌ترین رویکردها قائل بودن یک ارتباط دو سویه میان مردم و حاکمیت در حقوق است آنجا که امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام می‌فرماید حق، هنگام وصف و گفت‌وگو، فراخ‌ترین چیزهاست و زمان کردار و انصاف دادن با آن، تنگ‌ترین امور- یعنی تعریف حق، آسان و عمل بدان سخت- کسی را بر دیگری حقی نیست؛ مگر اینکه آن دیگری نیز بر او حقی دارد. آن دیگری را حقی بر او نیست؛ مگر اینکه او را نیز حقی است. اگر کسی را بر دیگری حقی باشد که دیگری را بر وی حقی نباشد، تنها خداوند سبحان است و آفریده‌ها را چنین حقی نیست.
در اندیشه سیاسی حضرت علی(ع) که در بیانات ایشان در نهج‌البلاغه متبلور شده است رابطه متقابل حقوقی میان مردم و حکومت تعریف و تبیین شده است به این صورت که اگر حقی هست ـ که هست ـ در هر دو سوست، مردم حقوقی دارند که به بهانه‌های گوناگون دولت نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد و در مقابل، حکومت نیز حقوقی دارد و مردم باید آن را رعایت کنند.
به بیان ساده‌تر محق بدون تکلیف و مکلف بدون حق در مکتب علوی یافت نمی‌شود و این شاید به‌عنوان کامل‌ترین نوع رفتار سیاسی و اجتماعی افراد و گروه‌ها تعبیر شود اما بی‌توجهی به حقوق متقابل نتیجه‌ای جز اختلال در سامانه‌های رفتاری اجتماعی نمی‌تواند داشته باشد. مردمی که در جامعه به هر دلیل، نیازهای خود را بدون پاسخ ببینند و به این دریافت یا حتی احساس برسند که دولت توان یا اراده تأمین نیازهای آنان را ندارد، فارغ از دلایل این قصور و تقصیر، ممکن است خود را در برابر اجتماع مسئول ندانسته واز انتخابات چه به‌عنوان حق خود استفاده نکرده و یا رأی دادن را به‌عنوان تکلیف ادا نکنند.
به‌این‌ترتیب با توجه به سیر نزولی میزان رضایت مردم از عملکرد دولت در نظرسنجی‌های مختلف و همچنین با توجه به میزان بی‌سابقه کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم این زنگ خطر که احساس تکلیف سیاسی اجتماعی انتخابات ممکن است دچار خدشه شده و از ارزش و اعتبار آن در میان مردم کاسته شده باشد به صدا در آمده است و هر چه سریع‌تر باید برای آن فکر کرد.