اصلاحات جدید در قانون انتخابات شوراها

به گزارش تهران رسانه ؛ رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس عامل عمده مسائل شهری را کمرنگ شدن نقش مردم در امور و مدیریت شهری دانست و گفت که مجلس در اصلاح قانون انتخابات شوراها راندن سیاسیون از کرسی‌های مدیریت شهری و روی آوردن به سمت متخصصان شهری را در دستور کار دارد.

محسن پیرهادی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: در کمیسیون شوراها و امور داخلی دو طرح مرتبط با شوراهای اسلامی شهرو روستا مطرح است؛ یکی طرح جامع مدیریت شهری و دیگری طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است.

وی افزود: در طرح جامع مدیریت شهری که بررسی جزییات آن در کمیسیون به اتمام رسیده و برای همنظری و بررسی بیشتر به مرکزپژوهش ها مجلس ارجاع شده است، سیاست زدایی از عرصه مدیریت شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تامین حقوق شهروندی آنها، تقویت نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا، اصلاح قانون انتخابات شوراها، توسعه متوازن و عدالت‌محور روستاها، تحقق مدیریت یکپارچه شهری و تفکیک وظایف ملی و محلی در سطح شهرها و روستاها از جمله اهدافی است که دنبال می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: این اهداف به صورت ویژه در فراکسیون شوراها و مدیریت شهری تعیین شده‌اند و در مباحث تخصصی مدیریت شهری در لوای طرح های مطرح در مجلس شورای اسلامی بکار گرفته خواهند شد. به عقیده من و بر اساس تجربه مدیریتی که در حوزه شهری داشته‌ام عامل عمده مسائل شهری کمرنگ شدن نقش مردم در امور و مدیریت شهری است.

پیرهادی تاکید کرد: مردمی کردن مدیریت شهری مهمترین و موثرترین گامی است که در مجلس و به صورت متمرکز در فراکسیون مدیریت شهری به دنبال آن هستیم. در همین راستا هم بازگرداندن مردم به عرصه مدیریت شهری و واگذاری امور شهری به آنها، راندن سیاسیون از کرسی‌های مدیریت شهری و رو آوردن به سمت متخصصان شهری در این حوزه را در دستور کار داریم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اساسی‌ترین کاری که در این زمینه می‌توان انجام داد تفکیک زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست چرا که باید زمان انتخابات ریاست جمهوری که سیاسی و ملی هست با انتخابات شوراها که غیرسیاسی و محلی هست فاصله داشته باشد.

این عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه هدف از برگزاری انتخاباتی مانند انتخابات شوراها، صرفا تعیین منتخبان نیست گفت: در واقع هدف از برگزاری انتخابات شوراها ایجاد فضا و بستری برای تنظیم اولویت‌ها، هدایت سیاست گذاری‌ها به سمت موضوع و افزایش سطح نشاط و مشارکت محلی در تمام شهرها و روستاهای کشور است که در سال‌های اخیر، چندان محقق نشده است چرا که همزمانی این انتخابات با انتخابات ریاست جمهوری ناخواسته سایه رقابت‌های سیاسی را بر سر این انتخابات هم کشانده است.

پیرهادی اضافه کرد: از آنجا که میزان کارآمدی یا ناکارآمدی یک نهاد، متوجه به نحوه انتخاب و تعیین ارکان آن است و از انتخابی که طبق چارچوب‌های سیاسی صورت پذیرد، نمی‌توان چندان توقع داشت خروجی آن تخصصی و به دور از نگاه سیاسی باشد.

وی همچنین تاکید کرد: در کنار مردمی کردن مدیریت شهری وسیاست زدایی از عرصه مدیریت شهری، واگذاری امور محلی به مدیران شهری و روستایی، تفکیک امور محلی از امور ملی و گام برداشتن به سوی مدیریتی هماهنگ و یکپارچه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تامین حقوق شهروندی آنها و توسعه متوازن و پایدار موارد و اهداف دیگری است که در لوای طرح جامع مدیریت شهری برای نیل به آنها در تلاش هستیم.

نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها هم همانطور که از نامش برمی‌آید یعنی اصلاحیه‌ای بر قانون انتخابات شوراهاست که مصوب ۱۳۷۵ است که شامل دو دسته تغییر در طرح مصوب ۱۳۷۵ و تبصره الحاقی ۱۳۹۶ است. دسته اول تغییرات جزئی و شکلی است که هر قانون در طی زمان و در فرآیند تکمیل و تصحیح پیدا می‌کند. اما دسته دوم تغییراتی است که اصلاح جدی‌تری محسوب می‌شود و شامل موادی در جهت بهبود فرآیند ثبت نام و همچنین دقیق‌تر شدن و نظام‌مند شدن ساز و کار تایید صلاحیت است.

پیرهادی همچنین تصریح کرد: در طرح پیشنهادی که البته باید به رای نمایندگان گذاشته شود و سیر قانونی را طی کند، دایره هیات مرکزی نظارت گسترده‌تر شده و غیر از پنج نماینده مجلس که پیش از این بود، یک قاضی به انتخاب رئیس دستگاه قضا و یک حقوقدان اضافه شده است که تغییر قابل ملاحظه‌ای در مسیر پخته شدن و دقت نظر حقوقی در جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق داوطلبان انتخابات شوراهاست.

وی در پایان گفت: هیات عالی نظارت در استان‌ها نیز با حضور سه نماینده و دو نفر غیر نماینده در تمام استان ها تشکیل می‌شود. علاوه بر این براساس اصلاحات جدید، داوطلبان این حق را خواهند داشت که دلایل عدم تایید صلاحیت خود را کتبا از هیات‌های اجرایی مطالبه کنند. تغییرات دیگر عمدتا در سازوکارها و نحوه تعامل هیات‌های اجرایی و نظارت در سطوح ملی، استانی و محلی است.