بازار بدون صاحب باتری های خارجی در تهران

به گزارش تهران رسانه ؛ رئيس اتحاديه سازندگان و خدمات باتري و برق تخصصي خودرو تهران ميگويد؛ هر چند ما نرخ مصوب را براي واحدهاي خود اعلام کردهايم اما به دليل تورم اجراي آن براي بسياري از واحدها سخت شده است.

تقي علي اکبري رئيس اتحاديه سازندگان و خدمات باتري و برق تخصصي خودرو تهران با اشاره به وضعيت فعاليتهاي اين صنف گفت: حدود هزار و ۱۰۰ نفر داراي مجوز عضو اين اتحاديه هستند که در تهران فعاليت ميکنند و خدماتي همچون تعمير و فروش باتري، آمپر، بوق، چراغ خطر، دزدگير، کامپيوتر، واير و شمع را ارائه ميکنند.

وي ادامه داد: گسترش ويروس کرونا مانند همه مشاغل بر روي شغل ما نيز تاثير گذاشته است فعاليتهاي ما تابع فعاليتهاي ديگري در جامعه است وقتي مسافرت کمتر ميشود و خودروها کمتر تردد ميکنند قطعا ميزان مراجعه به تعميرگاهها و فعالان صنف ما نيز کمتر ميشود.

وي با اشاره به اينکه هم اکنون ۲۲ کارخانه به عنوان توليدکننده اصلي باتري در کشور فعاليت ميکنند، گفت: دو کارخانه دولتي است و ۲۰ کارخانه در بخش خصوصي فعاليت ميکنند در دورهاي حدود ۷۰ درصد نياز کشور به باتري اتومبيل از واردات تامين ميشد ولي امروز ما نيازي به واردات باتري خارجي نداريم و توليد داخلي کاملا پاسخگو است و حتي بخشي از توليدات نيز صادر ميشود.

علي اکبري با اشاره به تاثير نوسانات قيمت ارز و تورم گفت: يکي از بخش هاياصلي هر باتري سربي است که در آن استفاده شده است و افزايش قيمت سرب باعث افزايش قيمت باتري شده است و امروز باتريهاي فرسودهاي که سالهاي قبل استفاده شدهاند قيمتشان با باتريهاي نو برابر شده و اگر کسي بخواهد باتري اتومبيلش را عوض کند ميتواند باتري کهنه خود را بدهد و با يک مابهالتفاوت اندک باتري نو تحويل بگيرد.

وي با اشاره به اينکه همين مساله باعث شده تا سرقت باتري از اتومبيلها رخ بدهد با همکاري نيروي انتظامي ميزان باتري سرقتي به کمتر از ۵ درصد رسيده است و ما همکاران و اعضاي اتحاديه را موظفکرديم که در زمان تعويض باتري در صورتي که مشتري خود را نميشناسند بايد حتما باتري را خودشان به صورت مستقيم از روي اتومبيل جدا کنند و بعد باتري نو نصب کنند و نبايد از افراد ناشناس و غيرقابل اعتماد و بدون رويت اتومبيل باتري را تحويل بگيرند.

علي اکبري افزود: يکي از مشکلات ما اين است که هر چند ما نرخ مصوب را براي واحدهاي خود اعلام کردهايم اما به دليل تورم اجراي آن براي بسياري از واحدها سخت شده است و همين دليل باعث شده تا بعضا شاهد شکايت مشتريان از واحدهاي صنفي باشيم.