افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران

به گزارش تهران رسانه ؛ مجلس شورای اسلامی، سال ۹۴ طرحی تصویب کرد که براساس آن اعضای شورای اسلامی هر شهر متناسب با جمعیت آن انتخاب شود؛ آیا این قانون به افزایش جمعیت سالیانه شهرها توجه داشته‌است؟ سوالی که در روزهای اخیر با اظهارنظر چند تن از فعالان این حوزه بار دیگر داغ شد.

شوراهای اسلامی شهر و روستا از آن دست نهادهایی است که قانون اساسی به دلیل محوریت مردم‌سالاری توجه ویژه ای به آن دارد و هر چهار سال یکبار با برگزاری انتخابات آن، مردم شهرها و روستاها اعضای این نهاد را انتخاب و تلاش می کنند با این انتخاب فرایند تحقق اهداف مناطق خود را در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آسان کنند.

موضوعی که اصل صدم قانون اساسی نیز به آن تاکید دارد و تصریح می کند که «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند».

از آنجایی که هر نوع تغییر و اصلاح در قانون شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است، بهارستان‌نشینان در سال ۹۴ در تصویب ماده یک این طرح، یک متن را جایگزین ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن کردند.

بر اساس این طرح که در سال ۹۵ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، اعضای شورای هر شهر متناسب با جمعیت آن شهر انتخاب می شوند؛ طبق این مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، پنج عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل؛ شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، هفت عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل داشته باشد.

همچنین شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل و شهرهایی با جمعیت یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر، ۱۳ عضو اصلی و هشت عضو علی‌البدل خواهد داشت.

وکلای ملت در تبصره این ماده مصوب کردند ملاک تشخیص جمعیت هر شهر آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

در ادامه مصوبه مجلس تاکید شده است که شهرهایی با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، ۱۵ عضو اصلی و ۱۰ عضو علی‌البدل داشته باشند و در کلان شهر تهران ۲۱ عضو اصلی و ۱۱ عضو علی‌البدل حضور خواهند داشت.

شهروندان در کلان شهر تهران، تا کنون پنج مرتبه پای صندوق های رای حاضر شده اند و نمایندگانی از خود را به عنوان نماینده مردم در شوراها، انتخاب کرده اند.

سه دوره اول این شورا ۱۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل داشت؛ اما در دور چهارم تعداد اعضا به ۳۱ عضو اصلی و ۱۲ عضو علی‌البدل افزایش یافت؛ پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ به ۲۱ نفر کاهش یافت.

تغییر و اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به همین جا ختم نشد و در حال حاضر مجلس شورای اسلامی شرح اصلاح این قانون را در اختیار دارد؛ طرحی که در مجلس پیشین یه تصویب رسید و با انتقادات بسیاری روبرو شد.

این طرح جدید که به موضوع برخی اختیارات شورای شهر از جمله تعیین نرخ عوارض شهری می پردازد، از سوی مجلس برای تایید و ابلاغ به شورای نگهبان قانون اساسی ابلاغ شده بود که موجب انتقاد اعضای شوراهای اسلامی شهر قرار گرفت؛ تا جاییکه در نهایت با نامه برخی نمایندگان مجلس از شورای نگهبان عودت شد و دوباره در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

برخی اعضای شورای شهر نیز در پی عودت این مصوبه، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند در زمان بررسی مجدد، موضوع تعداد نمایندگان شوراها را مورد بازبینی قرار دهند.

«محمد جواد حق‌شناس» عضو شورای اسلامی شهر تهران چندی پیش در دویست و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با قدردانی از رویکرد اخیر مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون شوراها گفت: بر لزوم تغییر در ماده ششم و تجدید نظر در تعداد اعضای شورای شهر تهران تاکید جدی دارم.

او افزود که در یک اقدام غیر کارشناسی توسط مجلس نهم تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر کاهش یافت.

حق شناس عنوان کرد: با توجه به اینکه تهران بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر و مسائل و مشکلات آن بیشتر شده است، این اقدام مجلس باری سنگین بر دوش نمایندگان منتخب گذاشت.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتظار می‌رود این تعداد استانداردسازی شود و مجلس با نگاه به پارلمان‌های محلی شهرهای هم تراز تهران از جمله استانبول، پاریس، برلین و لندن، نسبت جمعیت، وسعت و فراوانی را برای تعداد نماینده‌ها مورد توجه قرار دهد.

او در این زمینه پیشنهادی را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد ۵۵ نفر نماینده گام ارزشمندی است اما اگر دقت بیشتری شود، باید بتوانیم این تعداد را به بالای ۱۰۰ نفر برسانیم تا بخشی از مشکلات مردم را پیگیری کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در گفت‌وگو با رسانه ها در باره طرح افزایش اعضای شورای شهر تهران اظهار داشت: تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا بر اساس جمعیت آن شهر و روستا تعیین می‌شود که بر اساس آخرین سرشماری‌های صورت‌گرفته نیاز است متناسب با آن ترکیب شوراهای شهر و روستا تغییر کند.

«مرتضی الویری» افزود: در اصلاح قانون جدید شوراها که به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شد، به این موضوع اشاره شده و پیشنهاد داده‌ایم که تعداد اعضای شورای شهر کلانشهرها افزایش یابد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ما پیشنهاد داده‌ایم کلانشهر تهران با توجه به جمعیت بیش از ۱۰ میلیون نفری که دارد نیاز است که اعضای آن از ۲۱ عضو به ۷۵ عضو افزایش یابد.

رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار امیدواری کرد که در دوره فعلی نماینده‌های مجلس شورای اسلامی به این جمع‌بندی برسند و با این افزایش موافقت کنند.

وی گفت: با توجه به جمعیت فعلی که شهر تهران دارد، نیاز است برای نظارت بیشتر بر روی بخش‌های مختلف شهری اعضای شورا افزایش یابد و در این قالب هم مدیریت یکپارچه شهری تحقق پیدا کند که بتوانیم مدیریت و نظارت واحدی را پیش ببریم.

اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در ماه‌های پایانی این دوره از فعالیت خود به سر می برند و انتخابات دوره بعدی شوراها خرداد ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

بنظر می رسد فرصت باقی مانده، زمان مناسبی است تا مجلس شورای اسلامی به موضوع قوانین شوراهای شهر و روستا ورود کند.