سایه سنگین شرکت های دولتی بر معیشت مردم

به گزارش تهران رسانه ؛ مدیرکل فناوری پژوهشی و اجتماعی‌سازی سیاست‌های مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاح نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی یکی از ارکان مهم نظام بودجه‌ای کشور است. چرا که عملکرد شرکت‌های دولتی بر زندگی روزمره مردم تأثیر مستقیم دارد.

یکشنبه نوزدهم مردادماه هشتمین قسمت از برنامه «راه حل» با موضوع آسیب شناسی شرکت های دولتی در پازل جهش تولید و حضور دکتر سید جواد سادات (مدیرکل فناوری پژوهشی و اجتماعی سازی سیاست های مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مسعود ابراهیمی (پژوهشگر حقوق عمومی و نویسنده برنامه راه حل) و ارتباط تلفنی با محمد شریف قیصری (پژوهشگر مدیریت دولتی) با اجرای حمید آرایش روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت.

دکتر سید جواد سادات با اشاره به اینکه رشد اقتصادی از کانال اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی کشور عبور پیدا می کند، عنوان داشت: باور تیم‌های پژوهشی‌ کشور و اشخاصی که در حوزه سیاست گذاری کشور فعالیت می‌کنند، همین موضوع است. اعتقاد شخصی بنده این است که اصلاح نظام بودجه ریزی شرکت‌های دولتی یکی از ارکان مهم نظام بودجه‌ای کشور است و باید دانست که بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی بر زندگی روزمره مردم چه تاثیری دارد.
وی افزود: اولین نکته تعلق شرکت‌های دولتی به مردم است، بدین معنا که همه‌ی شرکت‌هایی که دولت چه درآن سهام بیش از 50 درصد و چه کمتر از 50 درصد دارد، متعلق به آحاد مردم کشور است، لذا به عنوان یک دارایی ملی باید به آن توجه و نظارت ویژه‌ای داشت.
مدیرکل فناوری پژوهشی و اجتماعی سازی سیاست های مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود، بیان کرد: امروز از رقم 143 هزار تومانی که مربوط به بودجه یارانه‌ها در کشور می‌باشد، رقم 45 هزار و 500 تومان به عنوان یارانه نقدی توسط دولت‌ها به افراد جامعه پرداخت می‌شود و 62 هزار و 500 تومان آن به کمک‌های دولت به بهزیستی، کمیته امداد و... باز می‌گردد و حدود 35 هزار تومان آن به شرکت‌های دولتی که در حوزه آب، برق و بنزین فعالیت می‌کنند باز می‌گردد؛ لذا اگر این شرکت‌ها بهره‌ور شوند، دولت‌ها این امکان را دارند تا رقم یارانه نقدی خود را از 45 هزار و 500 تومان از این محل تامین و افزایش دهند. همچنین سهام عدالت و مبحث سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی در کشور از دیگر وظایف شرکت‌های دولتی است، بنابراین این شرکت‌ها نقش بسیار مهمی را می‌توانند در زندگی روزمره مردم جامعه ایفا کنند.

ابراهیمی در تبیین چرایی ضرورت پرداختن به شرکت های دولتی اشاره داشت: 371 شرکت دولتی، بانک و موسسه عمومی غیردولتی در کشور وجود دارد که در واقع 75 درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، که از این میان 73 درصد این بودجه (معادل 55 درصد بودجه کل کشور) به 7 شرکت دولتی تعلق دارد؛ از این جهت شرکت‌های دولتی و نظارت بر بودجه اختصاص یافته به آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.
نویسنده و کارشناس ثابت برنامه راه حل افزود: بعضاً می‌گویند ما قائل به نظارت نیستیم و ملاک ما سفره مردم است. ظاهر این حرف خیلی زیباست ولی باطنش این است که تا کارد به استخوان مردم نرسد، قرار نیست ما بفهمیم که مشکل و نارسایی وجود دارد. اصولاً همه این نظارت‌ها بخاطر این است که کار به سفره مردم نرسد. ما قرار نیست از معلول به علت برسیم. هنر حکمرانی این است که علت را پیدا و قبل از وقوع بحران علاجش کنیم.
وی ادامه داد: مبحث نظارت بر واگذاری شرکت دولتی بر بخش خصوصی از دیگر موضوعاتی است که حساسیت ویژه‌ای را به دنبال دارد. در مبحث سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 که بحث واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی پیش‌بینی شده است، بار وظیفه مهم نظارتی بر دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به نوعی این نهاد، رکن اصلی نظارت بر شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود.

محمد شریف قیصری نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه، گفت: آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گویای اهمیت موضوع می‌باشد؛ مسئله شرکت‌های دولتی پیش از آنکه مبتنی بر نظارت منفعلانه بیرونی باشد، در دو منظر باید بررسی شود، یک جایگاه این شرکت‌ها و دوم مهندسی ساختار منافع در این شرکت‌ها. در حوزه جایگاه همانطور که گفته شد، برای مردم است و شرکت‌ها وظیفه بهره‌وری از منابع مردم و حاکمیت به عنوان نماینده مردم وظیفه نظارت بر این شرکت‌ها را دارد. در واقع ناظر و مجری به نوعی یکی است و تعارض منافع رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: مهندسی ساختار منافع مبحث مهمی است که از نگاه بنده راه حل در این بخش قرارداد؛ ریشه ناکارآمدی‌ها در انگیزه‌ها و نحوه اداره‌ی این شرکت‌ها قرار دارد. مدیرانی که بواسطه جناحی بودن دولت انتخاب خواهند شد و با تغییر دولت نیز تغییر پیدا خواهند کرد.

سادات با اشاره به بخشی از صحبت‌های شریف قیصری، بیان کرد: در مورد مبحث انتصابات و گزینش مدیران شرکت‌ها، مجلس دولت را موظف به بارگزاری دو سامانه خواهد کرد که به نوعی مبحث نظارتی دارند. این سامانه‌ها متشکل از اطلاعات یک پارچه سازمان‌های دولتی و اطلاعات مدیران، کارمندان و حقوق آن‌ها در این شرکت‌ها است. بنابراین فرآیند مهندسی ساختار از نظر قانونی آغاز شده است اما متاسفانه عملیاتی نشده است. این درحالیست که نهاد حاکمیتی شرکت‌ها را موظف به بارگذاری اطلاعات در این سامانه کرده‌اند و در صورت عدم استفاده از این سامانه، به مصابحه تصرف بیت المال است.

محمد شریف قیصری تاکید کرد: از ابتدا قرار براین بود تا این سامانه‌ها به رویت مردم برسد، درحالیکه این اتفاق رخ نداد. از نگاه بنده حاکمیت باید در حوزه نظارتی فعالیت نماید و در حوزه اجرا ورودی نکند. نهادهای نظارتی و قانون‌های نظارتی در کشور کم نیستند اما مشکل عدم نظارت عمومی است.

ابراهیمی، نویسنده برنامه راه حل در پایان اظهار داشت: یکی از معضلات بزرگ ما این است که فکر می‌کنیم صرف نوشتن قانون کافیست. این در حالی است که بسیاری از قوانینِ ما اصولاً فاقد ضمانت اجرا هستند. در برخی مکاتب، اصلا قانون بدون ضمانت اجرا را قانون نمیدانند! ما از یک طرف قانون میگذاریم که یک معضلی را حل کنیم، از طرف دیگر بخاطر عدم رعایت الزامات قانون‌نویسی از جمله پیش‌بینی ضمانت اجرا، هزار و یک به بار می‌آوریم. اولینش هم وهن و بی‌اعتباری قوانین در نگاه جامعه است که مقدمه هزار آسیب بعدی است.