انتخابات شورایاری در تهران قانونی نیست

به گزارش تهران رسانه ؛ با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران مغایر با قانون شناخته شد و برگزاری آن برای دوره‌های بعدی منتفی گردید.

بدر پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال مصوبات هیأت وزیران و شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگانی از دولت و شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استان‌ها و سازمان بازرس کل کشور موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و نهایتاً جلسه با اکثریت آرا قضات، رأی به ابطال مقررات مربوط به برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران به علت مغایرت با قانون داد و بدین ترتیب، من بعد برگزاری انتخابات شورایاری‌ها فاقد مجوز و مبنای قانونی می‌باشد.

گفتنی است استدلال‌های نظریه اکثریت «هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان» که مبنای رأی امروز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت به شرح زیر می‌باشد؛

نظریه هیأت تخصصی و امور عمومی:

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور و آقای محمدرضا حاجی نصراله مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۵۱۵۳۶/۱۳۶۳۵۲ مورخ ۹۳/۱۱/۱۲ و شماره ۳۸۵۹۴/۵۶۷۱۲ مورخ ۹۸/۴/۳ هیأت وزیران و ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۹۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران و ابطال مصوبات شماره ۱۹۹۲ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴، شماره ۲۰۰۹ مورخ ۹۳/۱۱/۸، شماره ۲۰۲۱ مورخ ۹۳/۱۱/۲۸، شماره ۲۰۲۶ مورخ ۹۳/۱۲/۱۰، شماره ۲۵۴۸ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ و شماره ۲۵۵۶ مورخ ۹۸/۳/۲۱ و ۹۸/۳/۲۶ شورای اسلامی شهر تهران، اولاً مطابق اصل یکصدم قانون اساسی که ذیل عنوان «شوراها» آمده است برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی، اداره امور با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند.

لذا اساساً انتخابات شورایاری در اصل مذکور پیش بینی نشده است، ثانیاً هرچند مطابق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور شناخته شده‌اند اما به دلالت قسمت آخر اصل هفتم موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند و تاکنون قانونی که مبین موارد مذکور باشد به تصویب نرسیده است؛ ثالثاً انتخابات عمومی یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش بینی و شروط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز قانون معین کند، در حالی که انتخاباتی با نام شورایاری‌ها نه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۵۷ پیش بینی نشده است؛ رابعاً برگزاری انتخابات هزینه عمومی جدید تحمیل کرده که محل تأمین آن مشخص نیست و این امر بدون پشتوانه قانونی مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ خامساً بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات تا ۹۶/۴/۲۰ از اصطلاح انجمن استفاده کرده است.

نکته اینکه واژه انجمن در کنار تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف که به ابتکار اشخاص ایجاد می‌شود ذکر شده، به علاوه واژه انجمن ناظر به تشکیل انجمن‌ها در چارچوب قانون تجارت است لذا اصطلاح مذکور ارتباطی با مقوله شورایاری ندارد. همچنین در هیچ کجای بند ۷ ماده ۸۰ قانون مذکور اجازه برگزاری انتخابات عمومی با نام شورایاری داده نشده است، لذا نظر به مراتب فوق الذکر مصوبات مورد شکایت با اصول قانون اساسی و قوانین یاد شده به شرح پیشین مغایرت داشته و قابل ابطال است.»