کاهش اجاره بها مسکن توسط مالکان در تهران

به گزارش تهران رسانه ؛ نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، گفت: دولت و مالکان مسکن به پویش کاهش و یا بخشش اجاره بها بپردازند و برای عبور از بحران ویروس کرونا به یکدیگر کمک کنند.

حسام عقبایی اظهار داشت: ۹۷ درصد اجاره نشینان تهرانی از جمله کارمندان، کاسبان خرد و کارگران از دهک های ضعیف جامعه هستند که با شیوع ویروس کرونا، بیشترین آسیب را متحمل شده اند و بسیاری از آنها توان پرداخت اجاره بها ندارند.

وی افزود: قاعدتا دولت و مالکان مسکن می توانند به موضوع اقتصاد مسکن کمک کنند تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، با بیان اینکه بعضی از مالکان با دریافت بهای اجاره خانه ها اقدام به امرار معاش می کنند گفت: بعضی ها مسکن کوچکی تهیه کرده اند و آن را در اختیار مستاجران گذاشته اند تا از طریق آن خرج و مخارج خانه، تحصیل فرزندان و سایر موراد را پرداخت کنند.

عقبایی در این شرایط سخت مالی از همه مالکان درخواست کرد تا با مستاجران نهایت همکاری را کنند و تا جایی که امکان دارد اجاره بها را کاهش دهند تا با مشارکت عمومی شاهد افزایش آسیب ها اجتماعی به خاطر فشار اقتصادی در جامعه نباشیم.

وی با بیان اینکه دولت باید در زمینه اجاره بها ورود پیدا کرده و تسهیلات ارائه کند گفت: دولت به عنوان اصلی ترین سیستم تصمیم گیرنده در کشورمان می تواند بانک ها، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و نهادهای مربوطه را موظف به ارائه خدمات در زمینه مسکن کند.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، ادامه داد: بسیاری از نهادهای اقتصادی در اختیار دولت است ضمن اینکه بر اساس قانون اساسی وظیفه دولت تامین مسکن مناسب برای مردم است و نهادهای مربوطه را در این زمینه فعال کند تا به اقشار مختلف مردم کمک رسانی کنند.

وی خاطر نشان کرد: بانک ها می توانند با ارائه تسهیلات وام های کوتاه مدتی را در اختیار مستاجران واقعی قرار دهند همچنین بسیاری از نهادها دارای واحدهای آپارتمانی خالی در نقاط مختلف استان تهران هستند که در این شرایط می توانند برای مدتی به مستاجران بدهند.

عقبایی با تاکید بر اینکه دولت باید به عنوان الگو در زمینه مسکن عمل کند گفت: مجلش شورای اسلامی نیز در حوزه مسکن می تواند کمک حال دولت باشد.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، اضافه کرد: در درجه اول دولت و نهادهای دولتی باید به فکر مستاجران باشند و خدماتشان در این عرصه را برای الگوبرداری و مشارکت عمومی مردم رسانه ای کنند تا در مرحله بعدی مالکان ورود پیدا کنند.