برگزاری جلسه شورای اسلامی استان تهران

به گزارش تهران رسانه ؛ بیستمین جلسه رسمی شورای استان تهران عصر روز گذشته (۲۵ شهریور) با حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران و جمعی از مسئولین این دسنگاه‌های دولتی برگزار شد و فرصتی فراهم آورد تا روسای شوراهای شهرستان‌های استان تهران هریک به طرح مشکلات شهرستان خود پرداخته و از مسئولین ذی‌ربط درخواست رسیدگی کنند.

رییس شورای استان تهران در ابتدای این جلسه گفت: نقش شورای استان تهران در چارچوب قانون، نقشی نظارتی، سیاستگذاری و هماهنگ‌کننده است. تلاش همکارانم در دوره پنجم شورای استان تهران این است که از ظرفیت‌ها برای سیاستگذاری یکپارچه در مسیر توسعه هماهنگ و بر پایه آمایش استان تهران حرکت کنیم.
الهام فخاری اضافه کرد: اگر دستاوردی بوده به یُمن و برکت تلاش مشترک همکاران در شورای استان و نگاه و رویکرد هم‌افزا میان مدیران در حوزه های گوناگون دولت و نهاد شورا بوده است.

رییس شورای استان‌ تهران افزود: خوشبختانه ما این توفیق را داشتیم که تلاشمان را در مسیر اهداف مشترک پیش ببریم. حضور فعال و موثر همکارانمان در شوراهای توسعه و برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و پیگیری‌های استانداران محترم تهران، هم جناب آقای مقیمی و هم جناب آقای محسنی بندپی و همچنین نقش نماینده شورای استان تهران در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پررنگ‌تر از گذشته محقق شده و تلاش بر این شد که نهاد شورا تاثیرگذارتر از قبل عمل کند.

وی ضمن قدردانی از کسانی که هم در مباحث و کارگروه‌های موضوعی و هم کمیته های مداوم نقش شورا را پررنگ‌تر کردند، اظهار کرد: اگرچه شاید نمود اجرایی لزوما در همه حوزه ها چشمگیر نباشد اما این تلاش‌های هماهنگ در سال‌های آتی حتما خود را نشان خواهد داد.
رییس شورای استان تهران با اشاره به اینکه رویکرد آقای جمالی‌نژاد معاون وزیر کشور همواره سازنده و با نگاه به ظرفیت‌های نوآورانه در حوزه‌های شهری و روستایی همراه بوده است، گفت: ما در بعضی شاخص‌های کشوری در استان تهران رتبه یک و دو را داریم که بعضا در مسیر مثبت توسعه نیست؛ مثلا در سرانه های آموزشی، استان تهران ازلحاظ نابرخورداری و محدویت در رتبه دوم کشور قرار دارد اما استان ظرفیت‌های دیگری را در اختیار دارد و می توان تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد.‌

فخاری یادآوری کرد: مسائلی مثل حریم، طرح‌های هادی روستایی، مالیات بر ارزش افزوده، واریزی جرایم کمیسیون ماده ۹۹ و سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران که قرار بوده به عنوان یک بازوی اجرایی هماهنگ عمل کند و در بحث ساختار اجرا اصلاحاتی در آن صورت بگیرد، محورهای مسائلی است که در حضور مسئولین وزارت کشور و استانداری تهران اعلام می کنیم تا گامی درراستای حل آنها برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: حوزه واریزی جرایم کمیسیون ماده ۹۹ که به‌خصوص برای شوراهای روستایی و در بخش‌ها مساله مهمی است و به نوعی مشابه و موازی کمیسیون ماده صد در شهرها تلقی می‌شود.

عوارض ساخت و ساز خارج از بافت روستا به حساب شورای بخش می‌رود
در بخش بعدی این جلسه، محمدرضا صمیمی مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور با اشاره به اینکه قانونا اعضای شورای شهر به عنوان نماینده شورای استان در هیات تطبیق شهرستان هم‌ می توانند عضو باشند، گفت: ما تعدادی پرونده در دیوان عدالت اداری داشتیم و به‌واسطه اینکه یکی از اعضا ذی‌نفع و ساکن آن شهر بود، روی رای دیوان تاثیر گذاشت.‌ به همین خاطر قانونگذار برای ایمنی دوستان شورایی و جلوگیری از حواشی، در آیین‌نامه الزام کرد دوستان در هیات تطبیق نباشند. اما به هرحال ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: اخیرا جلساتی در مجلس داشتیم و کلیات آیین‌نامه ای در کمیسیون اصلی برنانه و بودجه و کمیسیون فرعی شوراهای مجلس به تصویب رسید؛ مبنی بر اینکه
هزینه‌های شورای بخش از محل عوارضی که شورای بخش تعیین می‌کند تامین شود. هزینه‌های شورای شهرستان از محل شهرداری‌های شهرستان و هزینه‌های شورای استان از محل شهرداری‌های استان پرداخت شود. همچنین مقرر شد جزئیات این آیین‌نامه را وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌هه آماده و به مجلس ارائه کند تا نهایی شود.
صمیمی با اشاره به بحث کمیسیون‌ماده ۹۹ گفت: ما اخیرا مساله‌ای را در بحث اصلاح ایین‌نامه نحوه تعیین عوارض برای شوراهای شهر و بخش در دولت بررسی کردیم و مقرر شد عوارض ساخت و ساز در خارج از بافت روستا به حساب شورای بخش برود تا تعدادی از مشکلات حل شود.

مشکلات طرح هادی، به دلیل عدم مسارکت مردم در تهیه آن است
پس از سخنان او، سعیدرضا جندقیان معاون امور دهیاری‌ها در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: از ابتدای تاسیس دهیاری‌ها در سال ۸۲ تا پایان شهریور ۹۸، حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان به حوزه‌های روستایی تخصیص دادیم که ۱۶ هزار میلیارد از این رقم در دولت روحانی بوده و می‌توان گفت این مبلغ حدود ۸۱ درصد از کل این رقم بوده است.
جندقیان گفت: طرح هادی به خاطر عدم‌ مشارکت مردم در تهیه این طرح‌ها مشکلاتی دارد. ۴۰ سال از تاسیس بنیاد مسکن می گذرد و ما با وجود نهادی که ۳۷ هزار و ۷۲ دهیاری دارد، در طرح‌های هادی نقش موثری باید داشته باشیم. به هر حال لایحه دهیاری‌ها در کمیسیون کلانشهرها تصویب و روانه دولت شد. ۱۸ ماده لایحه دهیاری‌ها بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.‌

وام‌هایی که برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده وعده داده‌شده محقق نمی‌شود
رضا مهدی‌زاده مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم در این جلسه بافت های فرسوده، بافت‌های حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های تاریخی را ازجمله بافت‌های نیازمند بازآفرینی دانست و گفت: این حقیقت دارد که وام‌هایی که وعده داده شده، به مالکان بافت‌های فرسوده تعلق نمی‌گیرد اما مدیریت شهری در گام اول باید محلات هدفش را مشخص کند.
وی با بیان اینکه برنامه‌های دولت معطوف به این محلات است، اظهار کرد: بافت‌ها باید در ستاد بازافرینی استان مصوب شوند. دو هزار و ۷۰۰ محله در کل کشور به عنوان محلات هدف شناسایی شده‌اند و اگر محله شما جزو آنها نیست باید تلاش کنید تا شناسایی شود.
مهدی‌زاده تاکید کرد: برای احداث واحدهای مسکونی سود ۹ درصد در نظر گرفته شده است که بانک ها ملزم هستند رعایت کنند.

با یک بام و دو هوا نمی‌توان‌ کار کرد
در ادامه جلسه، معصومه پرندوار مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران تاکید کرد: بیشتر کارهای عمرانی و اجرایی را دهیاری‌ها و شهرداری‌ها انجام‌می دهند و باید از این ظرفیت حمایت کرد. امروز اگر ما به عنوان مسئولان استانداری تهران بخواهیم نامه ای امضا کنیم، از اینکه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مقابلمان بایستند می‌ترسیم.
وزارت کشور نامه‌ای را به ما ابلاغ می‌کند؛ ما به زیرمجموعه خود ابلاغ می‌کنیم اما متعاقبا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات جلوی کار را می گیرد. با یک بام و دو هوا نمی‌توان کار کرد. همه جا آدم‌ نامنظم هست و باید جلوی آنها را گرفت اما نباید همه را محدود کرد.
پس‌زدگی جمعیت تهران را روستاها و شهرهای اطراف تهران تحمل می‌کنند اما وقتی بازنگری یک طرح را می‌خواهند، همه به صورت جزیره‌ای و منطقه‌ای نگاه می کنند.

دولت هنوز یک متر زمین واگذار نکرده است
زاهدی فر، مشاور فنی استانداری تهران هم در ادامه بیان کرد: در قانون پیش‌بینی شده دولت مکلف است اراضی خود را واگذار کند اما یک متر زمین واگذار نکرده‌اند. ما به یک موتور محرکه نیاز داریم تا تسهیلگرانی داشته باشیم که وارد بحث بافت‌های فرسوده شوند.
در بخش بعدی، محمد تقی زاده معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران تاکید کرد: شوراها به‌مثابه بازوانی هستند که در تصمیم‌سازی می‌توانند به مدیران اجرایی استان کمک کنند.
وی با بیان اینکه تهران شرایط خاصی دارد، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۵ درصد جمعیت استان تهران در پهنه شهرهای ما هستند و ۵ درصد در روستاها سکونت دارند؛ برخلاف کشور که ۷۵ درصد جمعیت آن در شهرها و ۲۵ درصد در روستاها هستند.
تقی‌زاده تصریح کرد: ما آمادگی داریم به شکل موردی وقت بگذاریم تا به صورت موردی مشکلات شهرستان‌ها را بررسی کنیم.
وی افزود: در بحث طرح هادی و حریم شهرها موانع قانونی وجود دارد. ما در جلسات متعدد به دو گزینه رسیدیم؛ یکی مدیریت یکپارچه با الزامات خاص و دوم اصلاح قوانین موجود.

نظارت خواهیم کرد تا مالیات بر ارزش افزوده صرف زیرساخت‌هایی برای درآمد پایدار شده و هدر نرود
معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران در ادامه گفت: ما در استانداری هم در جلسه‌ای موانع موجود بر سر راه طرح‌های هادی را بررسی کردیم و بنیاد مسکن و ارگان‌های دیگر را مکلف کردیم تا این طرح‌ها اصلاح شوند.
وی افزود: اعتباری که از محل مالیات بر ارزش افزوده به دست می‌آید، حتما باید برای کارهای زیربنایی و زیرساختی و کسب درآمد پایدار هزینه شود تا دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بتوانند خود را اداره کنند؛ نه اینکه منابع هدر بروند. در حال طراحی سامانه‌ای هستیم تا رصد کنیم و افراد نتوانند منابع را هدر بدهند.
تقی زاده تاکید کرد: ما حتما رویکرد را به سازمان همیاری شهرداری‌ها عوض خواهیم کرد و به دنبال تامین منافع سهامداران خود که شهرداری‌ها هستند، خواهیم بود. البته ما فقط راهبر هستیم و قرار نیست تولی‌گری کنیم.

فلسفه وجودی ماده ۹۹ کسب درآمد نیست
معاون‌ هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران درخصوص حوزه واریزی کمیسیون ماده ۹۹ هم گفت: مرجعی می‌بایست برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، نحوه اخذ جرایم و واریزی‌های ماده ۹۹ مشخص باشد. البته فلسفه وجودی ماده ۹۹ کسب درآمد نیست. ما می گوییم در سه حالت مغایرت اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی منجر به جریمه نمی شود تا باب درآمدی باز کنیم؛ بلکه عمدهوتخلفات منجر به حکم قلع و قمع می‌شود. فلسفه این کمیسیون یک عامل بازدارنده است و این ذهنیت را باید حفظ کنیم.
وی همچنین درخصوص بازآفرینی بافت‌های فرسوده گفت: همه شهرداری‌ها را مکلف کرده‌ایم‌ تا پایان سال جاری نسبت به تهیه طرح ویژه بازآفرینی اقدام‌ کنند و مصوبه آن را از کمیسیون‌ماده ۵ دریافت کنند.

در بخش دیگری از جلسه علنی شورای استان‌ تهران، حسن رسولی ریاست شورای شهرستان تهران با اشاره به بحث حریم شهرها و روستاها و تداخل های‌موجود گفت: در دوره اصلاحات در سال ۷۸ هیات محترم وزیران مصوبه‌ای را تحت عنوان “سند مجموعه شهر تهران” گذراندند که به نظر من نسبت به سایر اسناد بالادستی از جامعیت و مانعیت بالاتری برخوردار است.
وی با اشاره به قانون تقسیمات کشوری گفت: این قانون برای برخی شهرهای ما در استان خراسان‌ تعیین حریم‌ می‌کند.‌
شهرستان طبس در این استان به تنهایی قریب ۵۰ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. طبعا اِعمال قانون تقسیمات کشوری در محدوده هایی مثل طبس، یزد و … متفاوت است با شهر قدس، گرمدره، ورامین و … .
رییس شورای شهرستان تهران ادامه داد: پس از بررسی‌ها یک پیشنهاد مقدماتی را به مجمع امید ارسال کردیم و قرار شد از همه طرف‌های موضوع دعوت کنیم تا برای اداره امور محلی پایتخت به‌ویژه در حوزه تعیین حدود و صغور و محدودیت سکونتگاه‌های شهری و روستایی دارای قانون خاص باشیم.
وی با بیان اینکه حتی کشورهای نه‌چندان پیشرفته دنیا دارای قانون خاص هستند، اظهار کرد: استانی مثل تهران هم از بسیاری جهات با سایر استان‌ها مشابه است و از نظر ایفای نقش پایتختی با آنها متفاوت است. به هر حال منتظر هستیم تا مسئولان استانداری تهران در این رابطه به جمع‌بندی برسند.

پس از سخنان رسولی، محمد قانبیلی رییس شورای شهرستان پردیس با اشاره به قانون بودجه ۹۸ و برنامه ششم توسعه عنوان کرد: نحوه تخصیص مالیات بر ارزش افزوده برای شهرها و روستاها ۷۰ به ۳۰ اعلام شده است. قانونگذار اختصاصا نحوه تخصیص مالیات بر ارزش افزوده را برای شهرستان تهران ۸۸ به ۱۲ در نظر گرفته است؛ ولی متاسفانه تخلفی صورت می‌گیرد و شهرستان تهران را به کل استان تعمیم می‌دهند. بنابراین روستاهای ما متضرر می شوند.
وی افزود: البته قانون دائمی نشده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال کار روی آن هستند. اگر این اتفاق بیفتد برای جامعه شورایی فاجعه است.‌

لزوم نظارت بر اموال مردم در سازمان همیاری شهرداری‌ها
در ادامه، ناصر عبدی آذر، رییس دوره چهارم شورای استان تهران درخصوص سازمان همیاری‌های شهرداری تهران گفت: در زمان تشکیل این سازمان، هنوز شوراها وجود نداشتند. معمولا استانداری‌ها از این حیث که در این سازمان سهامدار بودند در این سازمان‌ها نقش کلیدی داشتند و بر امور نظارت داشتند اما متاسفانه بعد از تشکیل شوراها، برای نظارت روی این سازمان‌ها سازوکاری دیده نشده است. تنها نظارتی که در قانون دیده شده این است که حسابرس را شورای استان تهران انتخاب کند. لازم است که شورای استان در مجموعه هیات مدیره سازمان‌همیاری‌ها حضور داشته باشد.
وی با بیان اینکه موضوع دیگر مربوط به کمیته انطباق است‌، گفت: در این کمیته براساس مصوبه مجلس نمایندگان شورای استان شرکت می کنند اما بعدها در دستورالعمل نوشته شد از آنجا که نمایندگان شورای استان‌ تهران خودشان تصویب کرده‌اند نمی‌توانند در کمیته انطباق حضور داشته باشند.

انتقاد از تشکیل پرونده در قوه قضاییه به دلیل واریز جرایم به حساب شوراهای بخش‌ها
در ادامه، صفری عضو شورای روستایی ضمن انتقاد از روند واریز جرایم کمیسیون ماده ۹۹ اظهار داشت: برحسب دستور استاندار وقت در سال ۹۵ و ۹۶ جرایم کمیسیون ماده ۹۹ به حساب شورای بخش واریز شد. در این موضوع ما هیچ نقشی نداشتیم. بعد از تشکیل پرونده، جرائم توسط بخشدار به صورت نقدی و چک دریافت می شد. تا اینکه در سال ۹۷ قرار شد جرائم به حساب خزانه واریز شود.
وی ادامه داد: در سال جاری بازرسی وزارت کشور به این موضوع اعتراض کرد و حدود یک سال است که اکثر شوراهای بخش که مبلغی از این عوارض دریافت کرده بودند، گرفتار شده‌اند. یک سال است بازرسی محترم قوه قضاییه برای ما تشکیل پرونده داده است.
صفری تصریح کرد: تمام اسناد در شورای بخش تصویب و در کمیته انطباق تایید شده و کلیه هزینه‌ها پس از این مراحل انجام شده است. اما یک سال است که دچار مشکلیم و تاثیری نداشته است. نظر کارشناس هم این بوده که شوراهای بخش و بخشداران هیچ تخلفی انجام نداده اند.
وی با بیان اینکه قطعا در دوره‌های بعد در روستاها کسی نمی‌آید برای شورا کار کند، گفت: درخواست ما این است که ماجرا را خود وزارت کشور حل کند.

حتی یک مورد وام‌ به متقاضیان بازآفرینی بافت فرسوده پرداخت نشده است
در بخش بعدی این جلسه، بنفشه رفیع ریاست کمیسیون عمران شورای استان تهران با انتقاد از روند بازآفرینی بافت‌های فرسوده گفت: طی این سال‌ها در شهر قدس و سایر شهرستان‌ها هیچ اتفاقی در حوزه بازآفرینی نیفتاده اما دلایل آن چیست؟ قرار بود وام‌ها و تسهیلات بانکی در اختیار مردم قرار گیرد و وام‌های ۸۰ میلیون تومانی تخصیص پیدا کند اما حتی یک مورد هم‌ محقق نشد. اابته یکی از دلایل این امر عدم وجود سند بود که باعث شد کار گره بخورد. اما در شهرستان‌هایی که سند دارند هم وضعیت به همین شکل است.
وی افزود: علت بعدی این بود که درصد سود بانکی آنچه که در ابندا مطرح شد نبود و همین‌مردم را نسبت به بازآفرینی بافت فرسوده بی‌رغبت می‌کرد. دلیل بعدی این بود که با بهانه‌های مختلف وام تخصیص نمی یافت؛ چه به بهانه ضامن، چه سند و ..‌. .
رفیع ادامه داد: در بافت های فرسوده اقشار ضعیف ساکن هستند و وابستگی شدید به محلات زندگی خود دارند؛ چراکه از نظر فرهنگی ضعیفند. شورای شهر قدس این پیشنهاد را مطرح کرد که یک ساخت و ساز جدید اتفاق بیفتد تا مردم را قانع کنیم به آن قسمت نقل مکان کنند اما اگر با همین رویه ادامه دهیم بعید می‌دانم اتفاق جدیدی بیفتد.

عدم احتساب اتباع بیگانه ورامین در سرشماری‌ها
علی خانی، رییس شورای شهرستان ورامین با بیان اینکه در شهرستان ورامین بخش زیادی از مردم در حوزه کشاورزی و دامپروری فعالیت می کنند، گفت: از اتباع بیگانه در این شهرستان سکونت دارند اما متاسفانه در سرشماری‌ها به این عزیزان توجه نمی‌شود و در مالیات بر ارزش افزوده هم لحاظ نمی‌شوند. درخواست ما این است که به این مشکل رسیدگی شود.

لزوم تسریع احداث مترو اسلامشهر
پس از علی خانی، امین اسدی، رییس شورای شهرستان اسلامشهر نیز درخصوص مشکلات این شهرستان گفت: اگر به مساله مترو اسلامشهر رسیدگی شود، هم به ین شهرستان خدمت بزرگی می‌شود و هم برای شهر تهران مفید فایده خواهد بود.
در بخش بعد، محمود نقیبی، نماینده دماوند در شورای استان تهران با اشاره به اینکه بازافرینی بافت‌های فرسوده یکی از مشکلات عمده کل شهرهاست، گفت: علاوه بر ین یکی دیگر از مشکلات ما در دماوند ورثه‌ای شدن و تقسیم زمین‌هاست.
رییس شورای شهر آبسرد افزود: محصولات ما را سرمازده و محصولات باغی هم متاسفانه دچار آسیب و کرم‌زدگی شده است. از همین جهت از وزارت کشور کمک در امر ساماندهی منطقه آبسرد را خواستاریم.
پس از نقیبی، رییس شورای شهرستان فیروزکوه گفت: حدود ۷ ماه از سال جمعیت مردم در فیروزکوه بالای ۷۰ هزار نفر است و و ۵ ماه از سال این آمار زیر ۳۰ هزار نفر است. به همین دلیل در حوزه ارزش افزوده توزیع ناعادلانه‌ای صورت می‌گیرد. اگر بتوان میانگین گرفت، شاید این مشکل حل شود.
وی با اشاره به طرح هادی اظهار داشت: در شهرستان‌هایی مثل فیروزکوه و دماوند که سرریز جمعیت تهران را شاهد هستیم، مردم‌ مجبور می شوند به ساخت‌وساز روی پشت بام‌ها رو آورند. بنابراین لازم است طرح هادی بازبینی شود.
محمد دروبش متولی ادامه داد: در حوزه جرایم کمیسیون ماده ۹۹ هم پولی واریز نمی‌شود و وقتی پول به خزانه می‌رود برنمی‌گردد.

روال اداری جرایم کمیسیون ماده ۹۹ طولانی است
در ادامه موسی مرحمتی، رییس شورای شهرستان بهارستان با اشاره به لزوم بازنگری حریم شهرستان گفت: ازآنجاکه در این شهرستان بالاترین تراکم‌ جمعیتی را داریم و دو روستای پرجمعیت به اسم اورین و همدانک در این شهرستان واقع شده است، شورای بخش عملا نمی‌تواند کاری انجام دهد. علاوه بر این، تصور می‌کنم شهرستان بهارستان مثل چندین شهرستان در حریم شهر واقع شده است و به همین دلیل شورای بخش عملا نمی‌تواند کاری انجام دهد. طرح هادی روستای اورین ۲۰ سال است که در حال بازنگری است.
وی اضافه کرد: در بحث کمیسیون‌ ماده ۹۹ روال اداری خیلی زیاد است و ما به مردم پاسخگو نیستیم. نمی‌توانیم پایان کار صادر کنیم و روال کوتاه‌تر شود یا در فرمانداری‌ها برگزار شود.
مرحمتی با بیان اینکه روستاهایی با ۲۰ هزار نفر با روستاهایی با جمعیت هزار نفر متفاوتند، گفت: تصور می‌کنم این دو نوع روستا باید از هم تفکیک شوند.
وی خاطرنشان‌کرد: حمل و نقل عمومی ما خیلی ضعیف است. بهارستان جزو شهرستان‌های کمترتوسعه‌یافته تهران است و توجه ویژه‌تری را می‌طلبد.

شمیرانات یک شهرستان کم‌برخوردار است
کمال‌الدین محمدیان، رییس شورای شهرستان شمیرانات سخنران بعدی این جلسه بود که تصریح کرد: همه فکر می‌کنند شمیران برخوردار است اما من با صدای بلند اعلام می‌کنم این شهرستان برخوردار نیست و ما از بسیاری شهرها محروم‌تر هستیم.
محمدیان‌گفت: شمیرانات به واسطه تامین آب تهران و رودخانه هایی که دارد، شامل دستورالعمل شورای تامین است و اعلام کرده‌اند حریم رودخانه‌ها و روددره‌های این شهرستان ۱۵۰ متر است. این باعث شده بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی به تعداد انگشت‌شمار هم مجوز ساخت در روستاها ندهد و باعث شده روستاها متمرد شوند و خانه‌های خود را در داخل باغات بسازند. کمک کنید تا روستایی ها مجبور به تخلف یا مهاجرت نشوند.
وی خاطرنشان کرد: عضو شورای شهرستان‌ ما جرمی مرتکب نشده اما هرروز به دادگاه رفت‌وآمد می‌کند. حیثیت و حرمت شوراها زیر سوال رفته است.
جابر فسا، رییس شورای شهرستان شهریار با بیان اینکه ما پرجمعیت ترین شهرستان تهران هستیم، گفت: دو سال است در بودجه‌ریزی شورای شهر برای شهرداری، ارزش افزوده را به عنوان یک آیتم لاینفک حساب می‌کنیم. می‌دانیم شهرهای بزرگ به دنبال تغییر نحوه تخصیص هستند. سوال اینجاست که دولت چه برنامه‌ای دارد؟ آیا ارزش افزوده ادامه می یابد یا خیر؟ اگر ادامه نیابد فکر می‌کنم پرچم ورشکستگی‌های همه شهرستان‌های تهران بالا برود.